تحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضائياً لفرض عقوبات على إيلون ماسك، بعد فشله في الالتزام بأمر المحكمة للمثول والإدلاء بشهادته في تحقيق يخص عملية استحواذه على تويتر في عام 2022.
الهيئة تحقق في ما إذا كان ماسك أو أي من المتعاونين معه قد ارتكبوا تجاوزات قد ترقى للإحتيال المالي خلال عملية الاستحواذ. وقد كان ماسك مطالباً بالظهور أمام الهيئة في مايو، لكنه فشل في الحضور مرتين، الأولى في سبتمبر 2023 والثانية في الأسبوع الماضي.
تستعد الهيئة الآن لطلب من المحكمة اعتبار ماسك في حالة "ازدراء مدني" لتجاهله موعد الجلسة المقرر في 10 سبتمبر بإشعار قصير، وقد تمت إعادة جدولة شهادته لأوائل أكتوبر.
من جانبه، علق محامي ماسك، أليكس سبيرو، على الوضع مؤكداً أن اتخاذ إجراءات صارمة سيكون "غير مناسب"، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين الطرفين على إمكانية إعادة الجدولة في حالات الطوارئ، وأكد على تعاون ماسك وشركاته مع الهيئة في تحقيقات أخرى جارية.
في سياق منفصل، رفع صندوق معاشات رجال الإطفاء في أوكلاهوما دعوى في نيويورك ضد ماسك، متهماً إياه بإخفاء تفاصيل استثماراته التدريجية في تويتر ونواياه الحقيقية وراء شراء الشركة، حيث كشفت الدعوى عن مراسلات سرية تشير إلى أن استراتيجية شراء الأسهم كانت محاطة بالكتمان.